ناقش اجتماع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي، آليات تنفيذ المشروع الوطني للاسكان لذوي الدخل المحدود، ووضع التصورات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع في المحافظات المستهدفة، وذالك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (1) لعام 2023.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا المتعلقة بقطاع الإسكان، وفي مقدمتها حصر أعداد السكان المستهدفين في كل محافظة، وتحديد الأراضي والمواقع المناسبة لإقامة المشاريع، ووضع معايير واضحة لاختيار المستفيدين وتوزيع المساكن عليهم، بما يضمن وصول المشروع إلى الفئات المستحقة.
كما ناقش المجتمعون آلية التعامل مع الأراضي وتحديد احتياجات كل محافظة، إلى جانب حصر المشكلات القائمة ووضع المعالجات والحلول المناسبة لها، وإعداد تصور خاص بكل محافظة يتضمن احتياجاتها من المساكن والمواقع المقترحة لتنفيذ المشروع.
وأكد الاجتماع أهمية النزول الميداني إلى المحافظات المستهدفة واستكمال أعمال الحصر، بما يشمل أعداد الأسر المستحقة ومواقع الأراضي، تمهيدًا لإعداد التصورات والنتائج ورفعها إلى الجهات المختصة ومجلس الوزراء.
وشارك في الاجتماع محافظ محافظة أبين اللواء الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، ومحافظ محافظة الضالع اللواء أحمد القبة، ووكيل وزارة الأشغال العامة والطرق لقطاع الإسكان الدكتور المهندس علي أحمد حسن، و وكيل وزارة الداخلية اللواء الدكتور قائد عاطف، ووكيل محافظة عدن المهندس غسان الزامكي، ووكيل محافظة حضرموت المهندس زاهر الكثيري، وكيل الوزارة لقطاع الطرق المهندس وليد ردمان، إلى جانب عدد من المسؤولين والجهات ذات العلاقة.
وأكد وزير الأشغال أهمية أهمية استكمال الإجراءات المتعلقة بالمشروع، والعمل على توحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تنفيذ قرار مجلس الوزراء وتحقيق أهداف المشروع، مشددًا على ضرورة استكمال أعمال الحصر وتحديد الاحتياجات والأراضي المناسبة وفق أسس ومعايير واضحة، وحل الإشكاليات والاختلالات التي رافقت تنفيذ المشاريع السابقة، وتلافي تكرارها، بما يضمن تنفيذ المشروع بصورة سليمة وتحقيق الاستفادة المرجوة منه.
من جانبه أكد محافظ أبين أهمية المشروع في تلبية احتياجات المواطنين من ذوي الدخل المحدود، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق بين السلطة المحلية والجهات المختصة لاستكمال حصر المستفيدين وتحديد المواقع المناسبة، ومعالجة أي إشكالات قد تعيق تنفيذ المشروع في المحافظة.
وأكد محافظ الضالع أهمية المضي في تنفيذ المشروع وفق الآليات المحددة، واستكمال أعمال الحصر وتحديد الأراضي والاحتياجات، بما يسهم في إيصال الوحدات السكنية إلى مستحقيها ومعالجة احتياجات المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ المشروع الوطني للإسكان لذوي الدخل المحدود، والعمل على استكمال المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في المحافظات المستهدفة، وفق آلية تضمن تحديد الاحتياجات ومعايير الاستحقاق ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالتنفيذ.