ناقش وزير الأشغال العامة والطرق، اليوم، مع فريق من الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة الأمين العام المساعد الدكتور فضل علي الشاعري، جملة من الملفات المرتبطة بأداء الوزارة وأولويات عملها خلال المرحلة السابقة والحالية، ومستوى التقدم في تنفيذ المشاريع والبرامج المدرجة ضمن خطتها للعام 2026م.
وتناول الاجتماع، الذي حضره وكلاء قطاعات الوزارة وعدد من المسؤولين، أبرز ما تم إنجازه خلال النصف الأول من العام الجاري، وما قطعته الوزارة في تنفيذ التزاماتها الواردة في برنامج الحكومة وقرارات مجلس الوزراء، إلى جانب استعراض الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتعزيز سير العمل في قطاعات الأشغال والطرق.
وقدم مسؤولو الوزارة خلال اللقاء عرضاً حول سير عدد من مشاريع الطرق والجسور والمنشآت العامة، ومستوى الإنجاز فيها، إلى جانب المشاريع التي واجهت صعوبات أدت إلى تأخر تنفيذها، والجهود التي تبذلها الوزارة لإعادة تحريكها ووضع المعالجات المناسبة لاستكمالها.
وأكد وزير الأشغال العامة والطرق أن الوزارة تولي مشاريع البنية التحتية والطرق أهمية خاصة، لما لها من ارتباط مباشر بحركة المواطنين والنشاط الاقتصادي والخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب ترتيب الأولويات وتوجيه الإمكانيات نحو المشاريع الأكثر إلحاحاً، مع تحسين آليات المتابعة والإشراف على التنفيذ.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز كفاءة إدارة المشاريع، والانتقال من المعالجات الجزئية إلى خطط أكثر استدامة لصيانة وتأهيل شبكة الطرق والمنشآت التابعة للوزارة، بالتوازي مع متابعة المشاريع القائمة والبحث عن حلول عملية للمشاريع المتوقفة والمتعثرة.
من جهته، أكد الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء أهمية ما تقوم به الوزارة في قطاع حيوي يرتبط بمختلف جوانب الحياة العامة، مشدداً على ضرورة تعزيز التخطيط المبني على الأولويات، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية، وتوفير بيانات دقيقة عن مستوى تنفيذ المشاريع والتحديات التي تعترضها.
كما جرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية استمرار التواصل بين الوزارة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بما يساعد على متابعة القرارات والبرامج الحكومية بصورة أكثر فاعلية، وتحديد الاحتياجات والمعوقات أولاً بأول، وصولاً إلى تسريع الإنجاز وتحسين مستوى الخدمات في قطاع الأشغال والطرق.