أكد وزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين عوض العقربي، أهمية إدراج قطاع الطرق ضمن أولويات إطار الشراكة القُطرية الجديد بين الحكومة اليمنية ومجموعة البنك الدولي للفترة (2026–2030)، لما يمثله من ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين كفاءة الخدمات.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة المشاورات الموسعة التي ترأستها وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، بمشاركة عدد من الوزراء ومسؤولي البنك الدولي، لمناقشة ملامح إطار الشراكة القُطرية الجديد.
وأوضح الوزير العقربي أن الاستثمار في صيانة وتأهيل شبكة الطرق يسهم في خفض تكاليف النقل وتقليل ما يُعرف بالاحتكاك اللوجستي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار المحلية ويعزز فاعلية المساعدات الإنسانية وبرامج التحويلات النقدية.
وأشار إلى أن تأجيل أعمال الصيانة وإعادة التأهيل يؤدي إلى ارتفاع الكلفة الرأسمالية مستقبلاً، مؤكداً أن التدخل المبكر في صيانة الطرق يعد خطوة أساسية للحفاظ على الأصول الوطنية ومنع تدهور شبكة الربط التجاري بين المحافظات.
كما شدد وزير الأشغال على أهمية تطوير الممرات الاقتصادية التي تربط الموانئ والمنافذ البرية بالمناطق المختلفة، إلى جانب تأهيل الطرق الريفية التي تسهم في ربط المنتجين بالأسواق ودعم سلاسل الإمداد الغذائي، خصوصاً في قطاعات الزراعة والثروة السمكية.
ولفت إلى أن تحسين البنية التحتية للطرق يمثل عاملاً مهماً في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وتشجيع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام شراكات أوسع مع المؤسسات التمويلية الدولية، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
حضر اللقاء إلى جانب الوزير، وكيل الوزارة لقطاع الطرق المهندس وليد حميد ردمان، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس سامي سالم باهرمز.